يوم سبت, 2008-01-12 00:09.
خلال النصف الثاني من القرن العشرين خاضت الحركات الإسلامية جملة من الصراعات المسلحة مع أنظمتها انتهت نهايات مؤسفة، كان في مقدمتها الصدام الذي وقع بين الإخوان المسلمين وبين النظام في سوريا، ثم الصدام بين النظام المصري والجماعة الإسلامية والجهاد في مصر، ثم الصدام الأكثر دموية بين المجموعات الإسلامية التي انبثق بعضها عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبين النظام في الجزائر.
يمكن بالطبع إضافة الحالة المغربية، وإن بدت مختلفة إلى حد ما (تجربة الشبيبة الإسلامية بعد اغتيال الرمز اليساري بن جلون نهاية السبعينيات)، وربما تجربة جهيمان في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الحالة العراقية وهجمات النظام على الإخوان إثر بعض محاولات الانقلاب رغم حل الجماعة لنفسها بقرار من قيادتها، في حين يمكن الحديث عن بعض التجارب في السياق الشيعي أيضاً، كما هو حال تجربة حزب الدعوة في العراق وقوى شيعية في البحرين.
يمكن للبعض أن يضيف هنا صدامات بعض مجموعات السلفية الجهادية مع العديد من الأنظمة، كما هو حال المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وربما الأردن وموريتانيا وليبيا واليمن، وأخيراً تونس، وإن بدت محدودة الفعل والتأثير وجرت السيطرة عليها خلال وقت قصير.
فضلاً عن كون الكثير منها استجابة لمنطق القاعدة في مطاردة "اليهود والصليبيين"، ولو داخل الدول العربية، أكثر منها أعمالاً انقلابية ضد الأنظمة، ما يعني صعوبة وضعها في ذات الخانة الأولى التي مثّلتها حركات ذات حضور شعبي وفعل عسكري قوي لم تجر السيطرة عليها بسهولة، كما تركت آثارها على عموم المجتمع وليس على فئة محدودة منه.
لا خلاف في أن النهايات التي أفضت إليها تلك التجارب كانت مؤسفة إلى حد كبير، ولن نخوض هنا في قضية جواز الخروج المسلح على النظام وعدم جوازه كما يحاول البعض تسطيح القضية، فما يعنينا هو الأسباب الكامنة خلف الفشل ممثلة في الظروف الموضوعية التي لم تكن تصب في خدمة تجارب من هذا اللون.
وهي ظروف تتعلق ابتداءً بغياب الإجماع الشعبي على ضرورة تغيير النظام ولو بالصدام المسلح وكذلك على برنامج التغيير، كما تتعلق ثانياً بوضع الدولة القطرية وقدراتها الأمنية الكبيرة التي تحول بين أي تنظيم مسلح مهما بلغت قوته وبين تحقيق الانتصار إذا لم يحظ بتأييد شعبي عارم، إلى جانب ما تحظى به تلك الدولة من دعم خارجي من لدن القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، فضلاً عن غياب ما لفضاء خارجي مساند لمشروع التمرد يقدم الدعم المالي والبشري واللوجستي، كما كان حال باكستان بالنسبة للجهاد الأفغاني.
مع العلم أن أصل الثورة الأفغانية كانت ضد نظام تابع للسوفيات قبل أن تتورط موسكو في غزو مباشر كلفها الكثير. ومع التذكير أيضاً بأن باكستان كانت مجرد محطة لتمرير الدعم الذي كان يأتي من دول كثيرة أبرزها الولايات المتحدة ذاتها.
لا حاجة هنا للتفصيل في نتائج تلك التجارب التي أشرنا إليها، فهي معروفة للمعنيين، وخلاصتها الفشل العسكري بعد انتصار الدولة أمنياً، ومن ثم تحول الحركات الإسلامية تبعاً لذلك إلى نموذج مطارد ومغيّب من الحياة السياسية، وربما الاجتماعية والدينية في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى إلى نموذج مختلف من حيث الرؤى الفكرية والسياسية.
الخلاصة التي وصلت إليها الحركات الإسلامية تبعاً لتلك التجارب -باستثناء بعض حالات السلفية الجهادية التي لم تغير نهجها إلى الآن- هي أن العنف لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية، لا لصالحها ولا لصالح الإسلام والمسلمين.
فكان أن توزعت على خريطة مواقف مختلفة، بين من اعتزل السياسة كما وقع مع الجماعة الإسلامية المصرية بعد مراجعاتها الشهيرة (بعض عناصرها مالوا إلى تأسيس أحزاب سياسية)، وبين من مال إلى العمل السلمي من خلال الأطر الدستورية، وبين من بقي على العمل السلمي من خارج تلك الأطر.
ما يثير الانتباه في هذا السياق أن تلك التجارب العنيفة ونتائجها السلبية لم تترك آثارها على ذات الحركات المعنية، بل تجاوزتها إلى معظم الحركات الأخرى، تلك التي أخذت العظة -على ما يبدو- بطريقتها الخاصة، ومالت تبعاً إلى ذلك إلى أنماط من العمل لا تورطها في مسارات عنيفة من قريب أو بعيد.
منذ سنوات طويلة نتابع في حراك القوى الإسلامية نمطاً من السلوك السياسي والحركي يأخذ العبرة من التجارب العنيفة على نحو موغل في التطرف، وكم مرة سمعنا قيادات إسلامية "إخوانية" -وربما غير إخوانية- تحذر كوادرها من مصير الحركة الإسلامية في سوريا كلما طالبتها تلك الكوادر -وربما الجماهير ذاتها- بمواقف أكثر قوة في مواجهة فساد الأنظمة، وجرأتها على تبني مسارات تناهض الضمير الجمعي للأمة في السياق الداخلي والخارجي في آن معا.
هكذا حشر بعض قادة الحركات الإسلامية أنفسهم بين خيارين كلاهما سيئ: السلاح والانبطاح بحسب التعبير الشعبي، أي التماهي في لون السلطة بدل التعبير عن ضمير الجماهير في القضايا الداخلية والخارجية.
ولم يخرج سوى القليل من بين تلك الحركات والقيادات ممن رسموا طريقاً ثالثاً لا يقع فريسة خيارين ثبت أن أيا منهما لن يؤدي إلى خير للعباد والبلاد ولا للحركة نفسها، في حين ثبت أن الثاني -وإن حافظ على هياكل حركية ونشاط سياسي ودعوي بشكل من الأشكال- ساهم من حيث لا يدري في تكريس الأوضاع السيئة القائمة، بل ربما ساهم في تطويرها على نحو عكسي عبر منحها المزيد من الشرعية السياسية والدينية.
لا نتحدث هنا عن التوقف عن المطالبة بتحكيم الشريعة كما يكرر أيمن الظواهري في بعض رسائله، أو كما يمكن لبعض المتصيدين أن يعقبوا، ولا حتى عن تلك الشعارات الكبيرة (الخلافة مثلاً) التي لا تتوفر الظروف الموضوعية لتحقيقها، وإن أصرّ حزب التحرير عليها بصرف النظر عن الزمان والمكان، بل نتحدث عما هو أقل من ذلك ممثلاً في التعبير عن هموم الجماهير وقضاياها المتعلقة بدينها وحياتها ومستقبلها.
يأخذنا السياق هنا إلى الواقع المزري الذي تعيشه بعض الحركات الإسلامية التي تراجعت على نحو مثير أمام الأنظمة، بحيث بات من الصعب القول إنها حركات معارضة، أو ذات برنامج معارض أو أنها تملك برنامجاً حقيقياً للتغيير يملك أفقاً واقعياً، ولو بعد سنوات طويلة.
أما مصطلح الإصلاح الذي استهلك على نحو فريد خلال العقود الأخيرة في سياق الفعل السياسي للقوى الإسلامية، فقد جرى تمييعه على نحو أفقده أي مضمون ذي قيمة، اللهم سوى قيمة وجود حركة أو جماعة تتحرك قيادتها وقواعدها على الأرض، لاسيما أن مد الصحوة الدينية لم يعد حكراً على الجماعات والتنظيمات، بل تجاوزها ليشمل أطراً شعبية أكثر رحابة واتساعاً، بل وربما تأثيراً أيضاً.
وما ظاهرة الدعاة الجدد -كما تسميهم وسائل الإعلام- عنا ببعيد، فضلاً عن أطر أخرى تتحرك في المجتمع بمبادرات فردية وأحيانا جماعية لا ترتبط بأية أطر تنظيمية من اللون المعروف.
في بعض الدول العربية ثمة حركات إسلامية تتواطأ واقعياً وعملياً مع الأنظمة ضد الجماهير، إذ تدجّنها على قبول الواقع كما هو، بما ينطوي عليه من ظلم وفساد ومواقف مزرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
بل إن بعضها لا يتورع عن تعبيد الناس للحكام، سواءً تم ذلك ضمن إطار سياسي، أم تم في سياق ديني من حيث تكريس خطاب ولي الأمر الذي لا يسأل عما يفعل، اللهم إلا في سياق من النصيحة الفردية التي لا يسمعها سوى الحاكم نفسه، كما تذهب بعض المجموعات السلفية التقليدية في أكثر من بلد عربي، وهو ذاته ما منحها رخصة الحراك الحر في المجتمع، مقابل التضييق على الآخرين.
ومع رفع هؤلاء شعار "من السياسة ترك السياسة"، فإن واقع الحال هو أنهم أول من يمارس السياسة، ولكن في سياق من تعبيد الناس للحاكم ومنعهم من معارضته خوفاً من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام بحسب فهم سقيم لا يستقيم مع روح النص الإسلامي.
وبينما يعجز بعض الإسلاميين المسيّسين عن رؤية الفارق بين السلاح والانبطاح كما أشرنا من قبل، يعجز المحسوبون على السلفية التقليدية عن رؤية الفارق بين الخروج على الحاكم وبين منحه القداسة والحصانة الكاملة ضد النقد تحت لافتة عدم إثارة الفتنة، مع أن الفتنة هي استخدام الدين في تشريع الاستبداد ومنح الحصانة للفساد والتبعية للأجانب، والتهاون في الدفاع عن بيضة الأمة، فضلاً عن التواطؤ ضدها.
في التاريخ الإسلامي وقف العلماء أو قطاع منهم في أقل تقدير ضد ظلم الأمراء وفسادهم ودفعوا ثمن ذلك على مختلف المستويات، وحين سعى الحكام إلى استيعابهم بمناصب مختلفة رفضها كثير منهم، كما هو حال الإمام أبي حنيفة الذي سجن وجلد من أجل تولي منصب قاضي القضاة فرفض.
أما الآن فتجد رموزاً في حركات إسلامية يقبلون مناصب هامشية لا تسمن ولا تغني من جوع، كما تجد من يبادر إلى تبرير مواقف الأنظمة في مختلف القضايا بدعوى البعد عن الصدام والتصعيد والحفاظ على المكاسب (المكاسب تتراجع، وإن بالتدريج!!).
ما ينبغي أن يكون واضحاً في هذا السياق أن السياسي الذي لا يرى المسافة بين السلاح والانبطاح هو سياسي أعمى لا يفقه في شؤون السياسة شيئاً.
